بحث عن بحث

حاجة الدعاة إلى الواقعية:

إن من أجل ما اتصفت به دعوة الإسلام وأعظمه: الواقعية في التصور، والواقعية في الطرح، والواقعية في المعالجة، والواقعية في التعبد.

وكيف لا يكون كذلك، وقد أنزله من خلق الخلق، وبعلم حالهم وما يحتاجون إليه قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك : 14].

أي لا يأمر المخلوق إلا بما يناسبه، وبما يناسب واقعه لما يعلم من طبيعته.

وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، والمقصود بالواقعية ها هنا: فهم الواقع على حقيقته، والعمل وفق هذا الواقع، والإمكانات والقدرات، ومعالجة ذلك معالجة شرعية متوافقة مع كل ظرف، ومتجانسة مع كل حدث، ومتلائمة مع كل حال وواقع.

إن دراسة الواقع ومعرفة الظرف الذي يعيش فيه المسلم الداعية أمر ضروري فلابد من دراسة الإمكانات الذاتية المادية والبشرية، تفاديًا للاقتحام في مجال فوق الطاقة، ولابد في المقابل من التقدير الواعي للقدرات الذاتية، كما أنه لابد من المعرفة الدقيقة للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... التي يعيش فيها الداعية.

فدراسة الواقع بمفهومه الواسع وفهمه هو السبيل لحسن تطبيق نظام الأولويات، وكلما كان هذا الفهم أعمق كان تحديد الأولويات أسلم وأصلح.

إن للظروف دورًا كبيرًا في تحديد: المواقف والأعمال، وقد يكون موقفًا معينًا يعيشه شخص يفرض عليه عملًا، لا يجب على غيره... وكل هذا يبين أن الأولويات الاجتهادية نسبية ومتغيرة، ويعني من جهة أخرى أن محدداتها الواقعية كثيرة منها ما يعود لحالة الشخص، ومنها ما يعود للظروف التي يعيش فيها، ومنها يعود للطاقة والإمكانات.

ولاستجلاء النظرة الإجمالية السابقة نفصلها فيما يلي:

أولًا: الظرفية والواقعية.

إن النظر إلى الواقع واعتباره في الدعوة هو الذي جعل دعوات الأنبياء ترتبط بالقضايا الواقعية التي كانت تهم شعوبهم: «فدعوة شعيب عليه السلام ارتبطت بمشكلة اقتصادية، ودعوة موسى عليه السلام ارتبطت بمشكلة سياسية، ودعوة لوط عليه السلام ارتبطت بمشكلة اجتماعية... على الرغم من أن طبيعة الرسالة التي كلفوا بتبليغها كانت ذات طبيعة حضارية».

 وهذا الاعتبار للواقع هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكة ثلاث عشرة سنة ولا يكسر صنمًا واحدًا، وهو الذي حتم عليه تغيير أسلوب الدعوة وأولوياتها من مكة إلى المدينة، فإن أولويات العهد المدني كانت مخالفة لأولويات العهد المكي.

ثم إن الظرف الواقعي قد لا يكون مناسبًا لإنزال الحكم فيتعين على الداعية الصبر إلى حين تهيؤ ظرف أحسن، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، مخافة إثارة فتنة عند قوم حديثي عهد بكفر، لم يتمكن الإسلام من نفوسهم، كما امتنع عن قتل المنافقين تفاديًا للإساءة التي يمكن أن تلحق الإسلام، كما ... صلى الله عليه وسلم في مكة من قتال المشركين، وأمر بالصبر على ما يأتي منهم من الأذى، ومن ذلك كثير.

وهذا الإيقاف أو التأجيل لبعض الأحكام أو ترك بعضها، أو العمل بأسلوب دون آخر بناء على قاعدة المصالح والمفاسد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا جواز القبول بما هو أقل درجة إذا لم يتيسر الأعلى، ويمثل لذلك ببعض الأمراء والحكام الذين يقيمون الجهاد، ويستوفون الحدود، ولكن لهم هوى في أمور أخرى، يقول عن الواحد من هؤلاء: «لا تطيق نفسه إقامة الحدود، وجهاد العدو إلا بحظوظ منهي عنها، من الاستئثار ببعض المال، والرياسة على الناس، والمحاباة في القسم، فهؤلاء وإن كان لا عذر لهم في فعلهم لحظوظ أنفسهم، ولكن يؤمرون بالحسنات، ويرغبون فيها، وإن علم أنهم لا يفعلون إلا بالسيئات».

إن تقدير الموقف ونهج السلوك الذي يناسبه من الحكمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في عمله الدعوى: وما لم توجد هذه النظرة التي تحسن تقدير الموقف... فإن الاضطرابات والمتاهات ستكون الغالبة على تصرفات الدعوة والدعاة.

ثم إن هذه المواقف لا ينبغي أن تبقى جامدة، بل يجب أن تتقلب بتقلب المتغيرات، فتعدل على ضوء ذلك التغيير باستمرار، فالدعوة الإسلامية اليوم تواجه واقعًا منحرفًا في كثير من جوانبه، مما يحتم على الدعاة العمل بحكمة وبصيرة وبخطوات ثابتة ورزينة وواقعية، فالتصرفات غير الموزونة والاندفاعات المتحمسة غير المنضبطة، تسيء إلى الدعوة أكثر مما تحسن لها.

يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : عندما استخلف: «ألا وإني أعالج أمرًا لا يعين عليه إلا الله، قد فنى عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، حتى حسبوه دينًا لا يرون غيره».

وقال له ابنه عبد الملك: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه، ثم والله ما أبالي أن تغلى بي وبك القدور!.

فأجابه: إني أروض الناس رياضة الصعب، أفتح الباب من السنة، فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة، سكنوا للطمع، ولو عمرت خمسين سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل ما أريد.

وفي الموافقات أنه قال لابنه: «وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة».

لقد تحمل : أعباء الخلافة في نهاية القرن الأول. ومع ذلك فهو يرى صعوبة إعادة الحق إلى نصابه جملة واحدة، فاتخذ سياسة «الخطوة خطوة» كما يقال اليوم، ومع الترغيب تارة، وحمل الناس على ما يكرهون تارة أخرى.

أليس من الأسلم للدعوة التدرج في رفع مستوى المسلم بخطوات وئيدة ثابتة، ويكون ذلك أرسخ وأحرى أن تدوم حالته التي وصل إليها، والذي أسلم حديثًا هل نقدم له الإسلام جملة وتفصيلًا أم نأخذه بالأصول قبل الفروع حتى يتمكن الإسلام من قِبلَه، ثم نتدرج به ونقدم له التفصيلات، فيكون ذلك عونًا له على استقرار نفسه وفهم دينه، وإذا أتيح للمسلمين تطبيق الشريعة، هل يبدءون بالتحسينات قبل الضروريات والحاجيات، أم يبدءون بأصول الإسلام وأركان الإسلام، وتحقيق مقاصد الشريعة من حفظ النفوس وحفظ المال، ثم إقامة مشاريع العلم والتعلم، وكيفية حماية الدولة الناشئة، وإذا أتيحت للمسلم حرية يستفيد منها في نشر دعوته وإقامة شعائر دينه، فهل يرفضها، لأنها لا تحقق له كل المطلوب أم يقبلها لأنها تحقق بعض المطلوب؟

يقول الشيخ رشيد رضا: «ولحرية تبيح بعض المنكر ولا تمنع شيئًا من المعروف أهون من عبوديةٍ تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر، فالعبودية تطفئ نور الفطرة البشرية، والحرية تظهر مبلغ استعداد القوى الإنسانية».

ثانيًا: الظرفية الشخصية: يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 84].

فالآية تقرر أن كل شخص له طريقة في التعامل مرتبطة بمعتقده، ومواقف تحتمها أوضاعه وظروفه وإمكاناته ومركزه.

فالكل يعمل على الشاكلة التي تمليها عليه منطلقاته، فالكافر يتحكم الكفر في تصرفه وعلى ذلك فدعوته تختلف عن دعوة المؤمن الذي يهتدي بدينه.

والكل يعمل كذلك على الشاكلة التي يفرضها عليه واقعه، وبما أن هذا الواقع متغير من شخص إلى آخر، فإن الأولويات تتغير من شخص إلى آخر كذلك.

وكان هذا من أهم عوامل نجاح واستمرار الدعوة، والداعية.

فالناس أصناف وأجناس، فيهم الرجل والمرأة والقوي والضعيف والعالم والجاهل والأعزب والمتزوج والمسؤول وغير المسؤول والحضري والبدوي والساكن في مجتمع إسلامي والساكن في مجتمع كافر...وهكذا.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن تتساوى الأعمال الواجبة في حقهم جميعًا وقد اختلفت أوضاعهم ومسؤولياتهم.

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُولَّ أباذر الإمارة ونهاه عنها وعن كفالة اليتيم.

فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها».

وفي رواية أخرى: عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم».

مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح المقسطين من الأمراء والحكام وغيرهم بقوله: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».

وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم يكون رفيقًا له في الجنة، فقال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار  بالسبابة و الوسطى وفرج بينهما شيئًا».

فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول أبا ذر الإمارة ونهاه عنها وعن كفالة اليتيم لضعفه، فكان تركه هذين الأمرين أفضل له وأصلح خلافًا لغيره من المسلمين الأقوياء الذين تتحقق بتوليتهم الإمارة مصالح كثيرة للناس في دينهم ودنياهم، وكذا في كفالة اليتيم.

وبناء على هذا فعلى الدعاة ملاحظة هذا الجانب، وهو: ضرورة مراعاة اختلاف الواجبات بين الأشخاص، وهكذا فإن الإسلام راعى في تكليف الأفراد في قيامهم بالواجبات الشرعية بقدر أحوالهم وعلمهم وأوضاعهم، وأقرب مثال على ذلك أن واجبات الرجل تختلف عن المرأة، والزوج يختلف عن الزوجة، وشمولية المسؤولية لدى الوزير أكبر منها عند الموظف العادي.

وهذه من أهم مزايا هذا الدين إذ جعل التكليف بحسب حال الإنسان وبحسب طاقته.

 
   

 

وفي باب الدعوة يتعين هذا الفقه العظيم لتوضع الأشياء في موضعها، وتتعامل الدعوة مع واقعها، ويتعامل الداعية مع ظرفيته الشخصية.

ما قدراته؟ وما حدود تكليفه؟ وما مقدار علمه؟ وما تخصصه؟ هذه أسئلة يطرحها الداعية على نفسه، فبمقدار جوابه يحدد عمله الدعوي، وما يريد أن يقوم به، كما سبق في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ؟ وكما كان الصحابة ن في أعمالهم، فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب ن أجمعين كانوا مستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيهًا وداعية، وخالد بن الوليد رضي الله عنه قائدًا في المعارك، وزيد ابن ثابت رضي الله عنه عالمًا فرضيًا، ومصعب بن عمير رضي الله عنه سفيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة ك فقيهة النساء، وزينت بنت أبي جحش رضي الله عنه أم المساكين لكثرة صدقاتها، وغير ذلك.

إن من الخير للداعية فقه واقعه الشخصي ليحدد مساره الدعوي، وكذا الدعوة في تعاملها مع أفرادها، ولذا، فمن مجانبة الصواب هنا تقليد شخص أو أشخاص، أو أتباع عاطفة معينة، أو حماسة مسئولية على القلوب.

فهذا يجيد العلم والتعليم فليبدع فيه، وذاك يجيد العلاقات الشخصية، وآخر فتح الله عليه في الصدقات، وآخر في الوعظ والإرشاد، وآخرون في الإغاثة، وآخرون في تتبع المنكرات وإنكارها، ونحو ذلك والتفضيل عند الله تعالى بقدر الإخلاص والاستمرار والجدية والنصح وسلامة العمل وجودته وإتقانه، وبعبارة موجزة فإن الأعمال والواجبات تختلف من شخص إلى آخر جنسًا ومكانًا وزمانًا وموقعًا.

ثالثًا: الإمكانية: من رحمة الله بعباده أن ربط تكليفهم بالوسع ولم يكلفهم فوق طاقتهم، قال سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وقال أيضًا: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وتحقيقًا لهذه التوسعة جاءت التكاليف الشرعية مناسبة لجميع أحوال الإنسان العادية وغير العادية، ومن استقرائها اعتبر الأصوليون القدرة شرطًا من شروط التكليف.

ومعنى هذا أن التكليف إن لم يكن ممكنًا في حق شخص سقط عنه، لأن العزائم لا تفرض على المكلف إلا عندما تكون ممكنة، أما عندما لا يكون في متناوله ولا في طاقته –التمسك بها، فإن الرخصة في هذه الحالة تكون أولى، تفاديًا للهلكة أو لما دونها من الضرر، لذا قالوا: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة».

وفي السنة النبوية أمثلة كثيرة على هذا، منها:

ما أخرجه البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها فتصدق به»، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك».

قال القرطبي: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له ما يترتب على جنايته من الكفارة لزم الحكم، وتقرر في الذمة، ثم لما تبين من حال هذا: أنه عاجز عن الكفارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال، وبقي الحكم في الذمة على ما رتبه أولا، فبقيت الكفارة عليه إلى أن يستطيع شيئًا من خصالها، وهذا مذهب الجمهور، وأئمة الفتوى».

وقال الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث: «وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين... وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر».

هذه هي الواقعية التي ينبغي أن يراعيها الدعاة مع مدعويهم، وهذا من الفقه الدعوي الذي يكاد يضعف عند كثير من الدعاة.

ومن تطبيقاته الدعوية:

أ - ألا يتكلف الإنسان الداعية الخطابة مثلًا أو أي عمل وهو غير قادر فيضر أكثر مما ينفع.

ب – ألا يتحدث عن أمر وهو لا يعلمه فيأثم ولا يؤجر.

ج- ألا يُطلب من الناس أمر لا يفقهونه أو لا يستطيعونه وقد يكون ظاهره شرعيًا، وواقعه ليس كذلك كمن يطلب من جميع الناس التبرع لمشروع دعوي يرى أهميته مبلغًا معينًا، أو يطلب من الجميع النفرة إلى الجهاد في مكان ما، ويؤثم الآخرين، ومثل هؤلاء قد يقعون في الإثم والوزر من حيث يشعرون أو لا يشعرون.

د- وفي باب الدعوات من تضع أهدافًا غير ممكنة التطبيق فلا مراعاة لإمكانات الأفراد، ولا مراعاة لإمكانات المجتمع وأوضاعه فيعيش أفراد الدعوة في مجموعة من الخيالات التي تقودهم إلى أعمال خطيرة، ولا فائدة منها، وهذا ظاهر فيمن انتهجوا تكفير المجتمعات فوصلوا إلى تكفيرًا آبائهم وأهليهم، وتعاملوا مع مجتمعاتهم من منطلقات المفاصلة فوقعوا في مشكلات لا تنتهي ولن تنهي إلا بالرجوع للمنهج الحق.

هـ - ومن الأمثلة تحميل الصغار مسؤولية الكبار في الدعوة، تحميل غير المختصين في الشريعة مسؤولية علماء الشريعة فانحرفت الدعوة عن مسارها، ولم تثمر ثمارها، فاختلفت مواقفها الدعوية.