بحث عن بحث

 

حديث (أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ) وحديث (إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ )

 

 

 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  وَسَوَّى-  ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ [بن أبي حرملة الراوي]  وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟!

 فَقَالَ : ( أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ !) (1) 

غريب الحديث:  

 تَهْتَشَّ: من هَشَّ ، الهاء والشين أصل صحيحٌ يدلُّ على رخاوةٍ وليْنٍ، ومنه رجلٌ هشٌ: طلقُ المحيّا. (2)

قال القاضي عياض – رحمه الله -: المعنى استبشر، وهشَّ للمعروف، نشط وخفَّ ورجل هشٌّ: ضحّاك، والاسم منه الهشاشة والبشاشة؛ المبّرة والملاطفة وإظهار المسرة، والنشاط لذلك (3) .

 

* عن سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، وَقَـالَ لِعَائِشَـــةَ: « اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ » .

فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  : «إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لاَ يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ ». (4)

 

غريب الحديث:

حَيِيٌّ: الحاء والياء والحرف المعتل أصلان:

أحدهما الحياة خلاف الموت، والآخر، الاستحياء الذي هو ضدُّ الوقاحة. وهو المراد في الحديث.

ومنهُ قولهم: استَحْيَيْتُ مِنْه اسْتِحْيَاءً، ويصح إدغام إحدى الياءين في الأخرى «استحيت»(5)

قال القاضي عياض – رحمه الله -: الحياء في الغرائز والطِّباع من خصال الإيمان(6)

لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي.

و قال ابن الأثير – رحمه الله -: جعل الحياء من الإيمان، لأن الإيمان؛ ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به، وانتهاء عمّا نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان (7)

 

من فوائد الحديثين:

1/ فيهما منقبة عظيمة اختصَّ بها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وذلك لمقامه مقام الحياء، بتعظيم الحقِّ تبارك وتعالى، مع التبجيل والتوقير ورؤية نفسه بعين النقص والتقصير، فعلت رتبته، وشرفت منزلته فاستحيت منه خلاصة الله من خلقه، نبيُّه وملائكته ..! (8) .

2/ الحياء صِفَةٌ جميلة من صفات الملائكة (9) ، وأخلاق سيد المرسلين، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم  أَشَدَّ حياءً من العذْرَاءِ في خِدْرِهَا (10) ، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم  نوعي الحياء، فكان في الغريزي كما في الحديث السابق، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العُليَا (11) .

3/ من صفات الله العُليا أنه «حَيِيُّ »، وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب أهل الحياء المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ومن حكمته سبحانه إظهار هذه الصفة فمن شاء من خلقه، ليستدل به على كمال أسمائه وصفاته، ويكون ذلك أدعى إلى محبته، وحمده وتمجيده، والثناء عليه بما هو أهله، فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق (12) .

4/ الحث على التحلّي بخلق الحيَاء، وهو مشتق من الحياة، والغيث يسمَّى حيَا ، لأن به حياة الأرض، والنبات والدّواب، ومن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة، وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، كلاهما يستدعي صاحبة ويطلبه حثيثـًا وحقيقة الحياء: خلق متولِّدٌ من حبّ الله وتعظيمه ورؤية آلائه، ومراقبته واستشعار التقصير والتفريط في عبادته،  فيتولّد الحياء الباعث على المواظبة على الطاعة وترك القبائح.

5/ قال ابن القيّم – رحمه الله -: ومن (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)  (13)  منزلة الحياء . قال تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى)  وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  مرَّ على رجلٍ من الأنصار يِعِظُ أَخَاه في الحياءِ فَقالَ صلى الله عليه وسلم  : ( دَعْهُ فإِنَّ الحَياءَ مِنَ الإِيْمانِ )(14) (15)

قال ابن العربيّ – رحمه الله -: صار الحياء وهو جبلّةٌ من الإيمان المكتسب، لما يفيد من الكفِّ عمّا لا يحسنُ، فعبّر عنهُ بفائدته . ا. هـ (16)  .

6/ اختلف أهل العلم – رحمهم الله - في مقدار عورة الرجل (17)  ، وذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد – في أشهر الروايتين - ، وأبو حنيفة والطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية والأوزاعي و أبو ثور. إلى أن عورة الرجل من السرَّة إلى الركبة.

قال النووي: وهو قول أكثر العُلماء .

أدلتهم: قال ابن الجوزي (18)  : أصلح الأحاديث التي احتج بها الجمهور ما يأتي:

1) حديث محمد بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم  مرَّ على مَعْمَر بفناء المسجد محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  :( خَمِّر فَخِذَكَ يَا مَعْمَر فَإِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ ). (19) 

2) حديث جَرْهَد الأسلمي، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم  مرَّ به وهو كاشفٌ عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (غَطِّ فَخِذَك، فإنها من العورة ) (20) .

3) حديثُ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - عن النبَّيِّ صلى الله عليه وسلم  قال: ( الفَخِذُ عَوْرَةٌ ). (21) 

4) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( مُرُوا أبْناءكُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ سِنيْنَ واضْرِبُوهُم عَلَيْها لِعَشِر سِنيْنَ وَفَرِّقُوا بَيَنَهُمْ في المضَاجعِ وإذا نَكحَ أَحَدُكُم عَبْدهُ أوْ أجِيْرَهُ فلاَ يَنْظُرنَّ إلى شيءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّما أَسْفَل مِن سُّرَّتِهِ إِلى رُكبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ(22) 

5) حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَك ولاَ تَنْظُر إلى فَخِذ حيٍّ ولاَ مَيِّتٍ ) (23) .

فهذه الأحاديث تتضمن إعطاء حكم كلِّي وإظهار شرع عامٌّ، فكان العمل بها أولى (24) .

وذهب مالك وأحمد في رواية، وابن حزم، وأهل الظاهر إلى أن عورة الرجل هي القبلان.

أدلتهم:

1) قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (25) ،  (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) (26)

وجه الدلالة: اختصاص الأمر بحفظ الفروج ومواراة السوأة باللباس وليس فيه ذكر ما سواها من الفخذ وغيرها .

 الجواب عنه: ذكر مواراة السوأة ليس فيه تحديد لمقدارها، الآية الثانية: معطوف عليها أمر النساء بمثل ما أمر به المؤمنون ولم يقل أحد إن عورة المرأة هما القبلان فقط!

2) حديث عائشة المذكور في المتن وأنه صلى الله عليه وسلم  كان كاشفًا فخذه أو ساقه.

قال القاضي عياض والنووي – رحمهما الله -: لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه مشكوك في المكشوف منه، هل هما الفخذان أم الساقان.. ؟

وهي قضية عينٍ فلا عمومَ لها ولا حجة فيها. قال ابن حجر – رحمه الله -: وفي رواية أحمد جزم بأنهما الفخذان بلا تردد (27) .

والحقيقة أن احتمال كشفهما واردٌ بقوة، من سياق الأحاديث الماضية في المتن، فإنَّ فزع النبي صلى الله عليه وسلم  وتسوية ثيابه وتغيير هيئته لم يكن يتأتىَّ لو كان المكشوف ما يعتاد الرجل كشفه من ساقيه .

3) حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  غزا خيبر فصلَّينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم  وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم  في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمسُّ فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم  ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم  ... )(28)   متفق عليه.

قال النووي – رحمه الله -: وهذا محمول على أنه انحسر بنفسه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم  تعمّد كشفه(29) . فحدث ضرورة  لأجل الجري في الزقاق عند حرب أهل خيبر.

- وقال ابن حجر – رحمه الله -: لو كانت الفخذ عورة لما أُقِـرَّ النبي صلى الله عليه وسلم  على انكشافها ولأمر بسترها حالاً ولو حصل ذلك بغير قصد منه إلى كشفها، لعصمته صلى الله عليه وسلم ، ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنًا، ولكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذٍ البيان عقبه، بجواز كشفه في مثل هذه الحال وقوله: « فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم  في زقاق خيبر .. » دليل ظاهر على استمرار انكشافه منه (30).

وتردد البخاري – رحمه الله - في ترجيح أحد الحكمين وعبّر عن الخلاصة لهذه المسألة بعبارة جزلة موجزة هي:

قوله – في الترجمة -: يُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم  : ( الفخذ عورة)

وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم  عن فخذه. وحديث أنس أسنَدُ، وحديث جرهدَ أحوطُ حتى يُخرج من اختلافهم (31)

قال ابن تيميَّة – رحمه الله -: - ما روي في وجوب ستر الفخذ من وجوه يشدُّ بعضها بعضًا، ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح، وهذا يشترك فيه الفخذ.

- ولأن ما حول السوأتين من حريمهما، وستره تمام سترهما، والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك فوجب أن يُعطى حكمهما.

- وما نقل من كشف فخذه فهو – والله أعلم – إما أن يكون منسوخًا، أو حصل بغير قصدٍ، أو كان المكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل فإن الركبة والسرة ليستا من العورة. ا.هـ (32)  .

وهذا الراجح – والله أعلم – فالأمر بستر الفخذ للرجل محمول على الاستحباب الشديد على أن الأصل ستره والاستحياء من كشفه ولكن لا يأخذ حكم العورة الكبرى فيجوز كشفه لحاجة، كالجري في الحرب، وتأبير النخل، وصيد السمك ونحوه.

قال ابن القيم – رحمه الله -: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أن العورة عورتان، مخفّفة ومغلّظة، فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان.

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة - والله تعالى أعلم – (33)


 


(1) صحيح رواه مسلم (1100 ح 2401) .

(2) معجم مقاييس اللغة ص (1015).

(3) مشارق الأنوار (2/341).

(4) روه مسلم (1100ح 2402) .

(5) معجم مقاييس اللغة ص (271)، لسان العرب (14/218). 

(6) مشارق الأنوار (1/273).

(7) لسان العرب (14/211)، النهاية (1/470) .

(8) إكمال المعلم (7/409)، المنهاج (15/165).

(9) المنهاج (15/165).

(10) متفق عليه ولفظهما واحد، رواه البخاري (515ح 6102) ، وفي آخره قال: « فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه » ورواه مسلم (1087 ح 2320) .

(11) فتح الباري (10/500).

(12) ينظر: شفاء العليل (ص105)، روضة المحبين (ص64)، طريق الهجرتين (ص214).

(13) سورة الفاتحة ، الآية:5.

(14) ينظر: الجواب الكافي (ص45، 46)، أمراض القلوب (ص13)، مجموع الفتاوى (10/109)، مدارج السالكين (2/259- 261).

(15) رواه البخاري (4 ح 24) ، و مسلم (687ح 36) ، وليس فيه « دعه ».

(16) القبس (4/254).

(17) ينظر لهذه الفائدة: شرح معاني الآثار (1/473)، المحلى (3/213)، التمهيد (6/379- 381)، إكمال المعلم (7/405)، بداية المجتهد (ص83)، المنهاج (15/164)، المجموع (3/170- 172)، شرح العمدة (4/261، 264)، المبسوط (10/146- 147)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/213)، الفتح (1/633)، عمدة القاري (4/79)، إرشاد الساري (2/30)، المبدع (1/360- 362)، كشاف القناع (1/265)، فيض القدير (2/378)، و (4/403) و (4/462)، الفواكه الدواني (1/130)، نيل الأوطار (2/48- 52)، عون المعبود (11/36- 38)، تحفة الأحوذي (8/64- 67).

(18) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/322)، ويراجع: نصب الراية (4/244).

(19) هذا الحديث رواه أحمد (5/290) و الحاكم في مستدركه (3/738ح 6684) والبيهقي في الكبرى (2/228) كلاهما بسنده عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني العلاء به، نحوه.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/12) والطبراني في الكبير (19/246ح 551)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/152ح 7758) ثلاثتهم من طريق محمد بن جعفر عن العلاء، به، مثله.

ورواه البخاري تعليقًا في صحيحه (ص 32) و قال البيهقي: إسناده صحيح . وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد (2/52). وقال الزيلعي : هذا مسند صالح . نصب الراية (4/244).

قال ابن حجر: رواه أحمد والحاكم في المستدرك ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة، ولم أجد فيه تصريحًا بتعديل . الفتح (1/631).والعلاء: هو ابن عبدالرحمن بن يعقوب المديني، مولى الحُرَقة (بضم الحاء وفتح الراء المهملتين) من جُهَيْنه، اختلف في توثيقه ، وقال ابن حجر: صدوق ربَّما وهم([19])معرفة الثقات (2/149)، الجرح والتعديل (6/357)، الثقات (5/247)، الكامل في ضعفاء الرجال (5/217)، شرح علل الترمذي (ص98).

(20) رواه الترمذي (1932ح 2798) وقال: هذا حديث حسن.

و أحمد (3/478)، والطبراني في الكبير (2/271) ورواه البيهقي في الكبرى (2/228ح 3046)، بسنده عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن جرهد عن أبيه ، بمثله.

ورواه البخاري تعليقًا - بصيغة التمريض - (ص32) قال: ويروي عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم   : « الفخذ عورة ». و له طرق أخرى معلّة .

قال البخاري : حديث أبي النضر عن زرعة بن مسلم عن جرهد مرفوعًا لا يصح([20])التاريخ الكبير (2/248). قال ابن القطان: حديث جرهد له علَّتان: إحداهما اضطراب إسناده وذلك لاختلاف الرواة فيه، فمنهم من يقول زرعة عبدالرحمن ومنهم من يقول:زرعة بن مسلم. ومن يقول: عبد الرحمن بن جرهد ومن يقول عبدالله بن جرهد. والعلَّة الثانية: أن زرعة وأباه غير معروفي الحال، ولا مشهوري الرواية ([20])نصب الراية (4/243). يراجع: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/226)، نصب الراية (4/242).

(21) رواه الترمذي (1932ح 2796) ،وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/341)، وأحمد (1/275)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/474)، والحاكم في مستدركه (4/200ح 7363)، والبيهقي في الكبرى (2/228).

جميعهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى به، مثله، وعند أحمد والطحاوي والحاكم: بلفظ: «مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  على رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارجَةٌ فقال: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ».

ورواه البخاري (ص32) بلفظه عند الترمذي. وقال البيهقي: بعدما ساق إسناده –: وهذا إسناد صحيح. و الصحيح إن في إسناده وقال ابن حبان: فحش خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، وقال الذهبي: فيه لين.

فبه يضعف هذا الإسناد الجرح والتعديل (3/432)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/93)، ضعفاء العقيلي (2/329)، المغني في الضعفاء (2/379)، ميزان الاعتدال (4/275)، لسان الميزان (7/279).

وقال الطحاوي: هذه الآثار المرويَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  تخبر أن الفخذ عورة، ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة ا.هـ.

(22) رواه أحمد  (2/187) و الدارقطني في سننه (1/230)، والبيهقي في الكبرى (2/228ح 3050)، والعقيلي في ضعفائه (2/167)، جميعهم من طريق سَوّار أبو حَمْزة به، مثله.

وقال أبو محمد الزيلعي في نصب الراية (1/296): وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل أخرجه عن الخليل بن مُرَّة عن لَيْث بن أبي سُليم عن عمرو بن شعيب به.

رواه ابن عدي في الكامل (3/60) في ترجمة الخليل بن مرة، وقال: لم أَرَ في أحاديثه حديثًا منكرًا. ينظر: تلخيص الحبير (1/279)

و فيه ليث ابن أبي سليم: الليثي الكوفي. صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.

(23) رواه أحمد (1/146) و أبو داود (1517ح 4015)، وقال: فيه نكارة. قال ابن جريج: « أُخْبِرْتُ عن حبيب » وهذا يقتضي أن بينهما رجلاً مجهولاً. ورواه البزار في البحر الزخّار (2/274 ح 694)، وابن ماجه (2564ح 1460)، والحاكم في مستدركه (4/200ح 7362)، والمقدسي في المختارة (2/145ح 516)، وأبو يعلى في مسنده (1/277ح 331)، والدارقطني (1/225ح4)، والبيهقي في الكبرى (2/228ح 3049). جميعهم من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت به، بالعنعنة وجاء التصريح في رواية أبي يعلى: عن يزيد أبي خالد البيسري، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت به.

ورواية الدارقطني: من طريق روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم. و حبيب موصوف بكثرة الإرسال والتدليس من الطبقة الثالثة من المدلسين .وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في علله وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وإنما أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفان .

قال ابن القطان – في أحكام النظر - : رجاله كلهم ثقات والانقطاع الذي فيه زال برواية الدارقطني .

علل ابن أبي حاتم (2/270)، الجرح والتعديل (5/356، تعريف أهل التقديس  (ص141).يراجع الدراية (2/227)، نصب الراية (4/244) فيض القدير (6/386).

(24) المفهم (   /   )، الفتح (1/633)، نيل الأوطار (2/49).

(25) سورة الأعراف ، الآية :26.

(26) سورة النور ، الآية : 30.

(27) رواه أحمد (6/288) قال: حدثني هشام ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن عبدالله بن سعيد المزني عن حفصة بنت عمر قالت: « دخل علي رسول الله ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له رسول الله على هيئته .. ». رواته ثقات، إلا التابعي عبدالله ابن أبي سعيد المزي، سمع حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين، لم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة ابن حبان في الثقات. وقال الحسيني في الإكمال: مجهول.

 تعجيل المنفعة (ص223)، الإكمال (ص236).

(28) البخاري (32ح 371) و مسلم (915ح 1365)

(29) المنهاج (9/222).

(30) الفتح (1/634)، نيل الأوطار (2/49).

(31) صحيحه (ص32).

(32) شرح العمدة (4/262).

(33) حاشية ابن القيم (11/36).