والتحقيق في ما ذكره عدد من المحققين :

منهم المحدث أحمد شاكر في الباعث الحثيث. قال: (والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الصحيح واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذي يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن.

وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا) فإنما يريدون به ـ فيما أرجح، والله أعلم ـ أن التساهل إنما في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة؛ فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط).

وما قاله : هو الذي أميل إليه وبخاصة أننا إذا تأملنا تلك الشروط وجدنا أن المساحة بين القولين تقل وذلك أنه إذا اشترط أن يندرج تحت أصل معمول به فالعمل في الأصل وليس فيه، وأن لا يعتقد بثبوته ومعناه لا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتج به في حكم، أو يستنبط منه حكم، وأزيد على ذلك أن فيما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية وقد أكمل الله سبحانه الدين وأتمّ النعمة.

ـــ حكم روايته :

وبناء على ما سبق فقد جوّز أهل العلم رواية الضعيف مع بيان ضعفه إلا إذا رووا بالإسناد فقد خرج الراوي من العهدة، وعند روايته يُروى بصيغة التمريض، قال النووي :: (وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وما أشبهه من صيغ الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل قل: (رُوي عنه كذا، أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه).

وعليه فيلزم طالب العلم والمتعامل مع السنة إدراك التعامل مع الحديث الضعيف رواية واحتجاجًا.

Free Clash Royale Account Free Roblox Accounts https://yourfreeaccountspasswords.com Free Roblox Accounts


بحث عن بحث