بحث عن بحث

 

 

رتبة السنة النبوية في التشريع (4)

 

الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني

3- ما دل علي ذلك من الأخبار والآثار كحديث معاذ " بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال:فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ...." (1)

وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلي شريح :" إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله..." (2)

ومثل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم(3)

وقد تعقب هذا الدليل: بأن جل علماء الحديث المشهود لهم بالدراية والتمكن في هذا الفن يعتبرون حديث معاذ خبرا بالغ الغاية في الضعف.

فالترمذي يقول عقب إيراده له:"لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل".

قال ابن حجر في (موافقة الخبر)(1/118) (( وكأنه نفي الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم المبهم ))

وقال البخاري في تاريخه:"الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا"

وقال عبد الحق:"لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح"

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية:" لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا"

 وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام علي هذا الحديث :"اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة ، والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح"(4)

  وقال ابن الملقن في البدر المنير(5/ 214) :"( وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم) ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه( إرشاد الباغية والرد علي المعتدي مما وهم فيه الفقيه أبو بكر بن العربي):(( وهذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه ، لا أصل له فوجب إطراحه)).

  وقال ابن حزم :"وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول ، لا يدري أحد من هو، ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدري من هم ، ثم لم يعرف قط في عصر الصحابة ولا ذكره أحد منهم ، ثم لم يعرفه أحد قط  في عصر التابعين ، حتي أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من هو ... إلي أن قال: وهو باطل لا أصل له"؟(5)

وقال السندي عنه: في سنده مجاهيل(6) 


(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم (3592) والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم (1327) واحمد في المسند 5/230 والدار مي في سننه المقدمة باب الفتيا وما فيها من الشدة رقم(170) والبيهقي في السنن الكبري كتاب آداب القضاء باب ما يقضي به المفتي 10/114 وكلهم من طريق الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ رضي الله عنه .

(2) أخرجه النسائي في سننه كتاب أدب القضاء باب الحكم باتفاق أهل العلم (8/231)

(3) الموافقات4/6

(4) تلخيص الحبير(4/182، 183)

(5) الأحكام في اصول الأحكام (6/26، 35، 37)،(7/11، 112)

(6) حاشية السندي علي سنن ابن ماجه (1/28)