بحث عن بحث

    

تخريج حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين

 

كتبه / خالد بن صالح بن إبراهيم الغصن

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

فهذا تخريجٌ ضافٍ لحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين الذي طالما استدل به الفقهاء على مسائل الجمع بين الصلاتين

الحديث :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء ) متفق عليه.

ولمسلم :( جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطر، قال سعيدٌ : قلتُ لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته )

وفي لفظٍ له :( في غيرخوفٍ ولا سفر ) .

 

 

التخريج :

 *  أخرج البخاري ( 543 ) ومسلم (56 -  705 ) وأبو داود (1214 ) والنسائي في الكبرى  (382 ) وابن حبّان (4/473 ) والطبراني (12 / 137 ) من طريق حماد بن زيد ، والبخاري ( 562 ) وابن الجعد ( 1628 ) وأحمد ( 1 / 273 ، 285 ) والطحاوي في شرح المعاني ( 1 / 160 ) من طريق شعبة ، والبخاري (1174 ) ومسلم (55 – 705 ) والنسائي  ( 589 ) وفي الكبرى (376 ) والحميدي ( 470 ) وأحمد ( 1 / 221 ) وأبو يعلى ( 4 / 282 ، 290 ) وابن خزيمة ( 2 / 85 ) والطحاوي في شرح المعاني ( 1/ 160 ) والبيهقي ( 3 / 168 ) من طريق سفيان بن عيينة ، والنسائي ( 603 ) وفي الكبرى ( 383 ) وعبدالرزاق ( 2 /555) وأحمد ( 1 / 366 ) من طريق ابن جريج ، والطيالسي (2613 ) عن حماد بن سلمة ، وعبدالرزاق ( 2/ 555 ) ومن طريقه الطبراني ( 12 / 137 ) عن معمر ،والطبراني (12 / 137 ) من طريق روح بن القاسم ،  والطبراني ( 12 / 137 ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، وعلقه ابن أبي حاتم في العلل ( 1 / 183 ) عن أبي عامر العقدي عن زكريا بن إسحاق ، تسعتهم عن عمرو بن دينار،وأحمد ( 1 /223 ) عن يحيى عن شعبة عن قتادة ،كلاهما - عمرو ، وقتادة  _ عن جابر  بن زيد (( أبي الشعثاء )) عن ابن عباس به  بنحوه ، إلا أنَّ زكريا بن إسحاق جعله عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس ، ورواية عمرو مختصرة بلفظ " صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء "، وعند عبدالرزاق زيادة من قول ابن جريج  ، وفي رواية الطائفي زيادة في متنه : (( من غير مرض ولا علة ))، وقال قتادة : (( من غير خوف ولا مطر )) .

* وأخرجه مالك (1 /144 ) - ومن طريقه مسلم ( 49 – 705 ) وأبو داود ( 1210 ) والنسائي في الكبرى ( 1573 ) والشافعي في مسنده ص214 وفي سننه ص 123 وأبو عوانة ( 2/ 353 ) والطحاوي  ( 1/ 360 ) وابن حبان ( 4/ 471 ) وأبو نعيم في المستخرج ( 2/ 294 )- ، ومسلم ( 50 – 705 ) وابن الجعد في مسنده ( 2632 ) والطبراني ( 12 / 58 ) وأبو نعيم في المستخرج ( 2/ 295 ) والبيهقي ( 3 / 166 ) من طريق زهير بن معاوية ، وعبدالرزاق ( 2 / 555 ) - ومن طريقه أحمد ( 1 / 283 ) والطبراني ( 12/ 58 ) -  وأبو عوانة ( 2 / 353 ) من طريق الفريابي وأبي نعيم ، وابن عبد البـر في التمهيد ( 12 /215 ) من طريق أبي بكر الحنفي ، أربعتهم عن  سفيان الثوري ، والحميدي ( 471 ) وأحمد ( 1 / 349 ) من طريق سفيان بن عيينة ، والبيهقي ( 3 / 166 ) من طريق حماد بن سلمة ، وعلّقه أبو داود ( 1210 ) عن حماد  ، والطبراني ( 12 / 58 ) والبيهقي ( 3 / 167 ) من طريق هشام بن سعد ،والدار قطني كما فـي أطراف الغرائب والأفراد ( 3 / 187 )من طريق حميد بن قيس المكي الأعرج ، وخالد بن يزيد الإسكندراني ،والطبراني ( 12 / 58 ، 59 ) والدارقطني كما في أطراف الغرائب (  3 / 166 ) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ( 236 ، 237 ) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن داود بن أبي هند ، والطبراني في المعجم الصغير ( 2 / 202  ) ح 1028 من طريق زياد بن سعد ،والطيالسي ( 2629 )، ومسلم ( 51 – 705 ) من طريق خالد بن الحارث ،  وابن خزيمة ( 967 ) من طريق ابن مهدي ، والطبراني  ( 12 / 59 ) من طريق يحيى بن سعيد ، ومعتمر بن سليمان ، والبيهقي ( 3 / 167 ) من طريق معاذ بن معاذ  العنبري ، ستتهم - الطيالسي، وخالد، وابن مهدي، ويحيى، ومعتمر، ومعاذ -  عن قرة بن خالد ،جميعهم _ أحد عشر راوياً _عن أبي الزبيرالمكي ،وأحمد ( 1 / 354 ) وابن المنذر في الأوسط ( 2 / 432 ) من طريق وكيع ، وأبو داود (1211 ) وابن عبدالبر في التمهيد (12 / 214 ) وابن الجوزي في التحقيق ( 1 / 498 ) من طريق أبي معاوية ، ومسلم ( 54 – 705) وأبو نعيم في المستخرج ( 2 / 296 ) والترمذي (187 ) والبيهقي  (3 / 167 ) من طريق وكيع وأبي معاوية معاً ،والنسائي ( 602 ) وفي الكبرى (1574 ) من طريق الفضل بن موسى ،والجرجاني في تأريخه (1 /  159)  والطبراني في الأوسط ( 4830 ) من طريق سعد بن سعيد الجرجاني عن سفيان الثوري ،والخطيب في تاريخه ( 5 / 194 ) وفي الموضح (1 / 440 ) من طريق سعد بن الصلت ، خمستهم – وكيع ، وأبو معاوية ، والفضل بن موسى ، وسفيان الثوري ، وسعد بن الصلت – عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، كلاهما – أبو الزبير ، وحبيب – عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بنحوه ، إلا أنَّ سعيد بن الصلت جعله عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير ، وجميع من رواه عن أبي الزبير رووه بلفظ : (( من غير خوف ولاسفر ))، عدا قرة - في غير رواية الطياسي عنه - فإنه قال : (( في سفرة سافرها في غزوة تبوك ))، ورواية الطيالسي مختصرة ليس فيها ذكر السفر أو عدمه ، وفي رواية حبيب قال : (( من غير خوف ولامطر )) .

* وأخرجه مسلم ( 57 ، 58 – 705 ) وأحمد ( 1 / 251 ، 351 ) وأبو يعلى ( 4/ 409 ) والطحاوي في شرح المعاني  ( 1 / 161 )  والطبراني ( 12 / 209 ) والبيهقـي ( 3/ 168 ) من طرق عن عبدالله بن شقيق عن ابن عباس به ،  وفي أوله قصة وليس فيه نفي السفر ، ولا نفي المطر .

* وأخرجه أحمد (1 / 221 ) عن محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي ، وعبد بن حميد (  608  ، 609 ) عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ، كلاهما عن الحكم بن أبان، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ( 235 ) من طريق الحسن بن عمرو بن سيف عن أشعث بن سوّار ،كلاهما – الحكم، وأشعث - عن عكرمة عن ابن عباس به ، بمعناه في رواية أشعث؛ لكن زاد :  (( من غير خوف ولامطر))، وأما رواية الحكم فبلفظ : (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً )).

* وأخرجه عبدالرزاق ( 2 / 555 ) وابن أبي شيبة (2 / 212) وعبد بن حميد ( 709 ) وأحمد ( 1 / 346 ) وابن عدي في الكامل ( 4 / 57 ) والطبراني ( 10 / 326 ، 327 ) من طريق صالح بن نبهان (( مولى التوأمة )) عن ابن عباس به بنحوه، لكن قال : (( من غير خوف ولامطر )).

* وأخرجه أحمد ( 1 / 360 ) عن إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس  بلفظ (( جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر )) .

* وأخرجه حرب الكرماني ( كما ذكره ابن رجب في الفتح 3 / 86 ، 87 ) عن يحيى الحمّاني، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به بنحوه لكن قال : ( من غير مرض ولامطر ) .

 

 دراسة الحديث والحكم عليه : 

يتضح من خلال التخريج السابق أنَّ الحديث مداره على ابن عباس، وقد جاء عنه من عِدَّة طرق، ووقع في بعض هذه الطرق اختلاف على بعض الرواة كما سيأتي، وقبل النظر في دراسة هذه الاختلافات، يتبيَّن من التخريج السابق أمران :

الأمر الأول / أنَّ حديث عبد الله بن شقيق حديث صحيحٌ، ثابتٌ، وقد رواه مسلم في صحيحه ، ولم يُخْتلَفْ على ابن شقيق فيه .

الأمر الثاني / أنَّ أحاديث مولى التوأمة، وليث، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم كلَّها ضعيفة لا تثبت؛ لضعفهم، وهم ممَّن لا يقبل تفردُّهم بحال . وأيضاً فإنّ مولى التوأمة قد خالف فيه من هو أوثق منه في ابن عباس ، ولذا أعلَّه ابن عبدالبر به في التمهيد (12 / 215 ) بقوله : (( صالح مولى التوأمة ضعيفٌ لا يحتج به )) ا هـ، وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة منكراته [ انظر الكامل 4 / 57 ]. وضعَّفه ابن رجب في الفتح 3 / 87 بقوله : (( صالح مختلفٌ في أمره ، وفي سماعه من ابن عباس أيضاً )). وكذا ضعَّف ابن رجب في المصدر نفسه حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به؛ والله أعلم .

 

وأما من حيث وقوع الاختلافات في هذا الحديث، فقد اختلف على من دون الرواة عن ابن عباس من جهتين اثنتين :

الأولى : من جهة إسناده .

 والثانية : من جهة متنه .

 

أما الجهة الأولى ، فقد كان الاختلاف فيها على راويين :

أحدهما : الأعمش ، فرواه وكيـع ، وأبو معاوية ، والفضل بن موسى، ثلاثتهم عنه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس به . ورواه سعد بن الصلت، عنه، عن عمرو بن مرة، عن سعيد به ( فأبدل حبيباً بعمرو بن مرة ) .

ولا شك ؛ أنَّ الراجح هنا هو ما رواه الجماعة بجعله عن سعيد ، وأما رواية سعد بن الصلت  – وهو وإن كان صدوقاً كما في الجرح والتعديل 4/ 86 – فهي منكرة  ، ولذا أشار الخطيب البغدادي في تأريخه ( 5/ 194 ) إلى إعلالها، فقال بعد أنْ ساقه : (( والمشهور ما رواه وكيع وغيره عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس )) ا.هـ ،  وذكر الدار قطني هذا الوجه ممَّـا تفرد به سعد بن الصـلت عن الأعمش [ انظر أطراف الغرائب 3/ 179 ].

والثاني : عمرو بن دينار ، وقد اختلف عليه أيضاً في إسناده على وجهين ، فرواه الجماعة عنه عن جابر بن زيد عن ابن عباس به . ورواه زكريا بن إسحاق عنه به ؛ لكن أبدل جابراً بسعيد بن جبير .

والصواب هنا ؛ رواية الجماعة بلا ريب ، والظاهر أنَّ زكريا قد دخل عليه حديث في حديث ، وممَّن أعلَّ حديثه هذا أبو زرعة فإنه قال : (( هذا وهم ، رواه شعبة، وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، عن عمرو دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح ، والوهم ينبغي أن يكون من زكريا )) [ ينظر العلل 1/ 183 ] .

وأما الجهة الثانية ( وهي الاختلاف عليهم  في متنه )، فقد وقع الاختلاف فيها على ثلاثة من الرواة ، وهم :

الأول : أبو الزبير المكي ، وقد اختلف عليه فيه على وجهين :

أحدهما : رواية الجماعة عنه بلفظ " من غير خوف ولا سفر "

والثاني : رواية قرة بن خالد في رواية الجماعة عنه – عدا الطيالسي - بلفظ " في سفرة سافرها في غزوة تبوك "

ولاشك أنّ أرجح الوجهين هنا عن أبي الزبير هو رواية الجماعة عنه كما لايخفى .

وأما قرة فالظاهر أنه  ـ وإن كان ثقة ضابطاً ـ قد غلط فيه، فخالف الجماعة من أصحاب أبي الزبير، ولعله انقلب عليه حديث سعيد بن جبير بحديث أبي الطفيل كما أشار إليه البيهقي في السنن ( 3 / 167 ) بقوله : ( وكأنَّ قرة أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ ، فهذا لفظ حديثه ... ) ا هـ

ويحتمل أمرٌ آخر – وهو بعيدٌ – ؛ وهو أنْ يكون الحمل في القلب هنا على أبي الزبير المكي نفسه ، فيكون هو الذي انقلب عليه حديث سعيد بن جبير بحديث أبي الطفيل ، فذكر متن حديث أبي الطفيل لحديث ابن جبير ، فسمعه منه قرة هكذا على هذا الوجه فرواه عنه ، بينما رواه عنه الجماعة على الصواب .

وأجاب البيهقي في السنن باحتمال ثالث – وهو بعيد أيضاً - ورجَّحه بعد أن ذكر الاحتمال الأول، فقال: (( .. أو روى ابن جبير الحديثين جميعاً ، فسمع قرة أحدهما ومن تقدَّم ذِكْرُهُ الآخرَ؛ وهذا أشبه ، فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضاً )) .

والمراد بحديث أبي الطفيل ، هو حديثه عن معاذ قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، قال : فقلت ماحمله على ذلك ؟ قال : فقال : أراد أن لايحرج أمته )) رواه مسـلم  (53 – 706 ) من طريق خالد بن الحارث ، وأحمد (5 / 228 ) عن ابن مهدي ، ومن طريقه ابن خزيمة ( 966 ) ، كلاهما – خالد، وابن مهدي – عن قرة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل به ، وقد روي من غير طريق قرة أيضاً .

والثاني : عكرمة ، وقد اختلف عليه فيه أيضاً على وجهين كما تقدَّم ، وكلا الوجهين عنه ضعيف،ٌ وأقواهما رواية الحكم بن أبان عنه به؛ وليس فيه ( من غير خوف ولا مطر) ؛ لأنَّ محمد بن عثمان ضعيفٌ كما في التهذيب ( 9 / 337 )، وكذا مُتابِعهُ إبراهيم ابن الحكم ضعيفٌ أيضاً  ، وربما تركه بعضهم حتى قال الذهبي في المغني ( 1 / 23 ) : ( تركوه ، وقلَّ من مشَّاه على ضعفه ) وقال ابن عدي في الكامل ( 1/ 241) (( وبلاؤه مماذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه ، وعامة مايرويه لا يتابع عليه ))، وقال ابن حبان في الثقات في ترجمة أبيه " الحكم بن أبان " ( 6 / 185 ) :  " إنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه ، وإبراهيم ضعيفٌ ".

وعليه؛ فالأشبه أن لايتقوى إبراهيم بن الحكم بمتابعة محمد بن عثمان بن صفوان، وأن لايقوِّي غيره ، ويحتمل عكس ذلك إذا لم يستحق إبراهيم وصف الترك ؛ لاسيَّما وأنّ متنه ليس فيه نكارة ، والله أعلم .

وأما الوجه الثاني عن عكرمة فهو ضعيف جداً ؛ لأنَّ أشعث بن سوَّار ضعيفٌ ، والراوي عنه الحسن بن عمرو بن سيف متروك [ انظر التقريب 528 ، 1279 ].

والثالث : سفيان  الثوري ، وقد اختلف عليه فيه على وجهين :

أحدهما : عنه عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس بلفظ : (( من غير خوف ولا سفر  ))، وهو رواية الجماعة عنه .

ثانيهما : عنه عن الأعمش عن حبيب عن سعيد به بلفظ (( من غير خوف ولا مطر ))، وهو رواية سعد بن سعيد الجرجاني عنه .

والصواب فيه رواية الجماعة كما لا يخفى . وأما رواية سعد بن سعيد الجرجاني فقد تفرد بها عن سائر أصحاب  الثوري، "وهو يروي عنه غرائب مما لا يُتابع عليه "؛ قاله ابن عدي في  الكامل  ( 3 / 357 ) .

وبعد دراسة الاختلاف على من دون الرواة عن ابن عباس من الجهتين السابقتين، يبقى النظر في دراسة الاختلاف على أصحاب ابن عباس؛ وهما : جابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ( وكلاهما قد اختلف عليهما في متن الحديث  ) .

الأول : جابر بن زيد : فرواه عمرو بن دينار عنه عن ابن عباس به، بلفظٍ ذَكَرَ فيه مطلق الجمع بين الصلاتين دون سبب الجمع ، ورواه قتادة عنه به بنحوه، وفيه : (( من غير خوف ولا مطـر )) .

والأظهر أنَّ أصحَّ الروايتين هنا عن جابر؛ هو رواية عمرو بن دينار ؛ لأمور :-

1- أنَّ رواية عمرو بن دينار اتفق على إخراجها الشيخان ، بينما انفرد أحمد بإخراج رواية قتادة عنه كما سبق .

2- أنَّ عمرو بن دينار أثبت من قتادة ، قاله يحيى القطان ، وأحمد بن حنبل . وقال شعبة : لم أر مثل ابن دينار ، لا الحكم ، ولا قتادة يعني في الثبت [ انظر تهذيب الكمال 22 / 10 والجرح والتعديل 6 / 231 ] .

3 -  أنَّه قد جاء عن عمرو بن دينار بأسانيد كثيرة  – بعكس قتادة فإنه قد تفرد به عنه شعبة وعن شعبة يحيى فقط – وليس فيها ما يستنكر إلا ما كان في رواية زكريا بن إسحاق ( وتقدَّم أنَّ الخطأ منه )، ومحمد بن مسلم الطائفي، وهو ضعيفٌ ، ليس بالمتقن ، وقد ضعّفه أحمد . وقوله  " من غير مرض ولا علة " لم يوافقه عليه أحدٌ ، ولذا أشار ابن رجب في الفتح 3 / 84 ـ لما ساقه بهذه الزيادة ـ إلى إعلال روايته هذه بقوله : ( محمد بن مسلم ليس بذاك الحافظ ) .

الثاني : سعيد بن جبير ، وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث على وجهين :

أحدهما : أبو الزبير عن سعيد به بلفظ (( من غير خوف ولاسفر ))، وهذا الوجه رواه عنه الجماعة من أصحابه كما تقدَّم .

والثاني : حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به بلفظ (( من غير خوف ولا مطر ))، وهذا الوجه رواه عنه الأعمش ، وعن الأعمش وكيع ، وأبو معاوية ، والفضل بن موسى .

وقد اختلف العلماء في ترجيح أحد الوجهين عن سعيد فيه :-

1 -  فذهب ابن تيميّة إلى ترجيح رواية ابن أبي ثابت على رواية أبي الزبير، فقال في المجموع (24 / 57 ) : ( تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له ، فإنَّ حبيب بن أبي ثابت من رجال الصحيحين ، فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير ، وأبو الزبير من أفراد مسلم ، وأيضا : فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن : تارة يجعل ذلك في السفر ، كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل ، وتارة يجعل ذلك في المدينة ، كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد ))

 وقال أيضا في المصدر نفسه : (( وحبيب أوثق من أبي الزبير ، وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على مارواه حبيب ، فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لأجل المطر ، وأيضاً فقوله ( بالمدينة ) يدل على أنه لم يكن في السفر ، فقوله ( جمع بالمدينة في غير خوف ولامطر ) أولى أن يقال ( من غير خوف ولاسفر ) ا هـ

   وأما الإمام مسلم فقد صحح الوجهين عن سعيد فيه كما سبق في التخريج ، ولم أقف على غير هذين الإمامين ممن تقدم من أهل العلم يصححُ روايةَ  حبيب ، والله أعلم .

2 - وذهب جمعٌ من الحفاظ إلى ترجيح رواية أبي الزبير على رواية حبيب ، ومنهم الحافظ ابن خزيمة فإنه قال في صحيحه ( 2 / 86 ) : ( فأما ماروى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم  جمع بالمدينة في غير خوف ولامطر ، فهو غلطٌ وسهوٌ ، وخلافُ قول أهل الصلاة جميعاً ... )

وقال الإمام البيهقي في السنن ( 3 / 167 ) ( ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير فخالف أبا الزبير في متنه ) وقال أيضا :( ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير ) . وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( 12 / 214 ) : ( هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث ، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر ، وحديث مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه : من غير خوف ولاسفر ، وهو الصحيح فيه إن شاء الله ، والله أعلم . وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى، وكذا رواه جماعة عن أبي الزبير ، كما رواه مالك من غير خوف ولاسفر ، منهم الثوري وغيره ) انتهى .

وممن أعلَّ لفظة " المطر " في الحديث الحافظُ البزَّار ( كما نقله عنه ابن رجب في الفتح 3/ 85 ) فإنه قال: ( لفظة ( المطر ) تفرد بها حبيب، وغيره لا يذكرها . قال : على أنَّ عبدالكريم  قد قال نحو ذلك ) انتهى . وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق " متروك الحديث " .

ونقل ابن عبد الهادي في المحرر ح رقم ( 414 ) عن ابن سريج –ولم أقف عليه مُسْنَداً – أنَّه تكلَّم في لفظة ( المطر ) في هذا الحديث .

والظاهر – والله أعلم – ترجيح قول من ذهب إلى إعلال تلك اللفظة ، بدليل أنَّ الإمام مالكاً قد روى هذا الخبر بلفظ (( من غير خوف ولاسفر ))، ثم قال : أرى ذلك أنه في مطر . وكذا قال أيوب لأبي الشعثاء كما في البخاري قال قلت : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : عسى .فلوكان مالك وأيوب وأبو الشعثاء يصححون لفظة (( من غير خوف ولامطر )) لما قالوا ذلك؛ والله أعلم .

وإذا تبيَّن وجه الخطأ في هذه اللفظة ؛ فلا يهم حينئذٍ معرفة من المخطئ فيه ؟ وهو إما أن يكون حبيب بن أبي ثابت كما يفهم من كلام البيهقي ، والبزار آنفاً ، وإما أن يكون هو الأعمش كما يفهم من كلام ابن عبدالبر ، ويؤيد كونه الأعمش؛ ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل ص 347 ، قال : ( حكى ابن البراقي في كتاب العلل عن علي بن المديني قال : الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار مثل الحكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت .. ) وقال أيضا في المصدر نفسه : ( عن علي بن المديني قال حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذاك ) انتهى. وسيأتي كلام بعضهم في رواية أبي معاوية ، ووكيع عن الأعمش ؛ والله أعلم  .

وأما الجواب عمَّا ذكره شيخ الإسلام فقد تقدَّم بعضه ونزيد هنا الآتي :

أولاً / قول ابن تيمية : ( قوله" بالمدينة " يدل على أنه لم يكن في السفر ، فقوله " جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر " أولى أن يقال " من غير خوف ولا سفر " )

يُجاب عنه : بأنَّ هذا الكلام إنما يجري علىطريقة الفقهاء في تصحيح الأخبار ، لا على طريقة المحدِّثين وإعمالهم القواعد والقرائن في التصحيح والتضعيف . ولذا بعضُ من ذكر هذه النكتة مقلداً فيها ابن تيميّة ! نجده يصحح رواية الحكم بن أبان عن عكرمة المتقدمة بلفظ ( في المدينة مقيماً غير مسافر ) !!!

على أنَّه لامانع من ذكر عدم السفر بعد قوله ( بالمدينة )، فيكون من باب التأكيد، والله أعلم. 

ثانياً / أنَّه لايعني إذا ضعَّفنا هذه الزيادة أن نقول بعدم مشروعية الجمع بعذر المطر - وهذا هو الذي عَظُمَ على شيخ الإسلام ابن تيميَّة أن يُقال به – لأنه يمكن الإجابة عنه بجواب مالك ومن معه كما تقدَّم ، ولأنَّ الجمع بين الصلاتين" بعذر المطر" قد صحَّ عن جماعة من الصحابة ، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم خلافه بل ذكر ابن تيميّة أنَّ ذلك يدل على أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك [ انظر المجموع 24/ 83 ].

وبالجملة ، فإنَّ أصح الوجهين في حديث سعيد بن جبير مارواه أبو الزبير عنه ، ولايخالف هذا رواية عبدالله بن شقيق ، وجابر بن زيد؛ لأمرين :

الأول / أنَّ روايتهما من قبيل المختصر المجمل ، وهذا مثله كثير في الأحاديث الصحيحة .

الثاني / أنَّ ابن عباس تارةً يحدث بهذا ، وتارةً يحدث بالآخر ، ولامخالفة بينهما .

 وأخيراً ؛ فإنْ قيل باحتمال صحة ماذهب إليه مسلم رحمه الله، لكون الراوي عن الأعمش فيه أبا معاوية ووكيعاً، وهما من الضابطين لحديث الأعمش لاسيَّما أبو معاوية ، أُجيب عنه بما تقدَّم، ويُضاف إليه أيضاً؛ بأنَّ عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد قد ذكرا أنَّ لأبي معاوية بعض الأوهام عن الأعمش، فلعلَّ هذا منها. كما تكلَّم بعضهم في رواية وكيع عن الأعمش، وردَّه عيسى بن يونس؛ والله أعلم [ وانظر شرح العلل لابن رجب ص296 ، 297 ]. 

والخلاصة ؛ أنَّ الحديث صحيحٌ عن ابن عباس لا إشكال فيه، وقد رواه الشيخان من حديث جابر بن زيد عنه، ورواه مسلم أيضا ًمن حديث عبد الله بن شقيق عنه ( وكلاهما ذكراه بمطلق الجمع بين الصلاتين كما تقدَّم ). وتقدَّم أيضاً ؛ أنَّ الحديث جاء فيه زيادة " من غير خوف ولا سفر " وهي ثاتبة صحيحة ، وأما ما جاء بلفظ :  " من غير خوف ولا مطر " ، أو " من غير مرض ولا علة " ، أو " من غير مرض ولا مطر " ، أو " في سفرة سافرها في غزوة تبوك " ، فكلُّها معلولةٌ ؛ والله أعلم .