أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف

معنى قول الترمذي : " حديث حسن صحيح "

 

الجمع بين وصفي الصحة والضعف في حديث واحد كثيراً ما يأتي في كلام الإمام الترمذي وقد استشكل العلماء هذا القول بأنه جَمْعٌ بين المتغايرين؛ لأن راوي الحسن قاصر عن رتبة راوي الصحيح في الضبط، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة،محصَّلُها فيما يلي : 

1-أن تردد أئمة الحديث في حال راويه : جعل المجتهد يتردد في وصفه الحديث بأحد الوصفين ، هل يصف الحديث بالصحة لقول من وثق راويه، أو يصفه بالحسن لقول من وصفه بما يدل على خفة الضبط ؟ فيقال فيه :"حسن"باعتبار وَصْفِهِ عند قوم، و"صحيح"باعتبار وَصْفِهِ عند آخرين ،وذلك عند التفرد ،وغاية ما فيه: أنه حذف حرف التردد ، وتقدير الكلام : " حسن أو صحيح"(1)، وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فهو دون الصحيح وفوق الحسن ؛ للتردد ، والجزم أقوى من التردد، بلا تردد، والله أعلم .

وقريب من هذا الجواب من جهة المعنى : قول من أجاب عن ذلك بأن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فما قيل فيه " حسن صحيح " أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح، فلم يُتَّفَق على الحكم بصحته الاصطلاحية(2)

2-أن ذلك باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح، والآخر حسن.

وهو على ذلك يكون أعلى مما قيل فيه صحيح ، وهو فرد(3).

فإن قيل : إن الترمذي قد يجمع بينهما في حديث واحد مع قوله :"غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وهذا يدل على أنه ليس له إلا إسناد واحد .

فالجواب : بأن هذا خارج عن موضع النـزاع ، إذْ الكلام فيما قال فيه :"حسن صحيح" فقط، لا ما قال فيه : " حسن صحيح غريب " أو ما قال فيه : " حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، والله أعلم .

3 – ومنهم من جمع بين القول الأول والثاني، فقال:إن كان للحديث إسناد واحد؛ فَيُفَسَّر كلام الترمذي بالقول الأول، وإن كان له إسنادان؛ فَيُفَسَّر بالقول الثاني (4)

وقد يقال : هل يلزم من كون الحديث له إسناد واحد، أو له إسنادان؛ أن يكون الأمر كذلك عند الترمذي، مع أنه لم ينص على أحد الأمرين ؟ فقد يكون الأمر عنده على خلاف ما عندنا ، فكيف نفسِّر مراده في كل حديث باعتبار حصيلتنا العلمية ، لا باعتبار ما عنده ؟ هذا ، مع أننا لم نقف على نص للترمذي بذلك التفسير الذي حملوا كلامه عليه ؟!! .

وقد يُجاب عن ذلك، فيقال : إن قوله: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه " يدل على أنه ليس له – عنده – إلا طريق واحد ، وما لم يذكر فيه ذلك؛ فهذا يدل على أن الحديث له أكثر من طريق عنده ، وإلا فما فائدة التنصيص على الغرابة في بعض المواضع دون بعض ؟ إلا أن هذا لا يلزم اطراده ، والله أعلم .

4- أن المراد بذلك: أن متنه حسنٌ لغةً ، أي من جهة فصاحة اللفظ وجزالة المعنى ، وصحيح من جهة الإسناد.

ويلزم على هذا الجواب أن توصف جل الأحاديث النبوية بالحُسن؛ لوجود هذا الوصف في متونها ، إلا ما ظهر أن الراوي أخطأ في روايته بالمعنى، أو رواه بلفظ فيه ركة (5)

5 – أنه حسن من جهة الفضل والبشارة والتيسير ، والأمور التي تميل إليها النفس ، ولا يأباها القلب ؛ فهو حديث حسن ، وصحيح من جهة إسناده ، قاله ابن الصلاح (6)

ويرد على ذلك أن الترمذي يطلق الحسن على أحاديث في وصف جهنم، أو إقامة الحدود ، والعقوبات ، ونحو ذلك (7)

ومن جهة أخرى فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها حسنة سواء كانت في الأحكام أم الفضائل كما قال ابن سيد الناس(8)

6 – أن الحسن في كلام الترمذي ليس قسمًا للصحيح ، أي ليس قسمًا مستقلاًّ ، بل هو أعم من الصحيح ، والصحيح جزء منه ، وأن المراد بالحسن هنا : أنه معمول به ،وأنه كقول مالك : وعليه العمل ببلدنا ، وأن الترمذي أراد بهذا أن يبين الصحيح المعمول به ، من الصحيح الذي لا يُعمل به ، وهو قوله : " صحيح " فقط، ويدفع هذا أن الترمذي يقول في كثير من الأحاديث " صحيح " .

وعليه العمل أو هو قول فلان وفلان ، بل يدفع هذا من أساسه قول الترمذي في أول " العلل الصغير " الذي في آخر جامعه (9)" جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين . . . " الخ كلامه ، فكيف يؤخذ بذاك القول مع هذا التصريح ، وهو حكمه على كثير من الأحاديث بقوله :"صحيح " فقط (10)

وقد تبنى الدكتور العتر رأي الحافظ ابن حجر إلا أنه في أنه رجح أن عبارة (حسن صحيح) استعملها الحافظ فيما تعددت طرقه،وأما عبارة (حسن صحيح غريب) في التفرد النسبي أو المطلق.(11)


(1)- النـزهة " ( 93 )

(2)- مختصر علوم الحديث " لابن كثير ، مع " الباعث الحثيث " ( 1 / 141).

(3)- النـزهة " ( ص 93 )

(4)- المرجع السابق

(5)  انظر "الموقظة" ( ص 30 ) وكذا " التدريب " ( 1 / 162 – 164 ) بل ألزم ابن دقيق العيد القائل بهذا أن يحكم بالحُسن على الموضوع كما في " الاقتراح " ( ص 199 ) ورده الحافظ ردًّا شديدًا ، لأن الكلام فيما قال فيه الترمذي " حسن صحيح " فكيف يكون موضوعًا ، انظر " النكت " ( 1 / 475 )

(6) " فتح المغيث " ( 1 / 180 )

(7) " المختصر " لابن كثير – مع الباعث ( 1 / 140 ) .

(8) النفح الشذي(1/285)

(9) جامع الترمذي( 5 / 392 ) .

(10) وقد قال بهذا الوجه من الجمع بين كلام الترمذي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة – رحمه الله – ونقله العلامة أحمد شاكر في " الباعث " ( 1 / 140 – 141 ) وتعقبه الشيخ الألباني – رحمه الله -.

(11) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين(186ـ191)

 

Free Clash Royale Account Free Roblox Accounts https://yourfreeaccountspasswords.com Free Roblox Accounts


بحث عن بحث