بحث عن بحث

 

 الضعيف بسبب السقط من السند(5)

 المنقطع

 

تعريفه

لغةً: اسم فاعل من الانقطاع، والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً(1)، وهو ضد الاتصال.

واصطلاحًا: عُرِّف بأنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره. ورجحه النووي(2).

وعُرِّف بأنه ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر من راوٍ في أكثر من موضع.

مثاله: ما رواه الإمام الترمذي في سننه(3)قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ؛ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلاثِ تَسْبِيحَاتٍ .

حكمه:

الحديث المنقطع ضعيف لا يحتج به لتخلُّف شرط من شروط القبول وهو الاتصال.

ويتقوى المنقطع إذا كان الانقطاع خفيفا في بعض الحالات:

-فالمنقطع يتقوى في طبقة التابعين كما هو الشأن في الحديث المرسل إذا تأكدنا من اختلاف المخارج
وخاصة في طبقة كبار التابعين

- كما يقوى المنقطع في حال اعتناء الراوي بحديث الشيخ وكون الوسائط بينهما ثقات في الغالب كما هو الحال في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، و سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ونحو ذلك

-وأما المعضل فهو أسوأ حالا، وخاصة في الطبقات المتأخرة التي كثرت فيها أسباب الضعف، فالغالب على مثل هذا ألا يتقوى

-ولا بد من الانتباه إلى المتن ، والتأكد من عدم نكارته

فالمسألة تدور على القرائن والمرجحات وليس لها حكم مطرد

بم يعرف الانقطاع:

قال الحافظ رحمه الله:

«ثُمَّ قَدْ يَكُونُ: واضحًا، أَوْ خَفيًا.

فالأوَّل: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التلاقِي، ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إلى التَّاريخ».

يعني: أن السقط من الإسناد قد يكون واضحًا جليًّا يدركه آحاد الطلبة ممن له أدنى عناية بالحديث وعلومه ورجاله، وهو ما تقدَّم من الإرسال والتعليق والإعضال والانقطاع.

ويُعرف هذا النوع بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره.

وقول الحافظ : في النزهة: أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، فيه نظر؛ لأن هذا من السقط الخفي على ما سيأتي تقريره في المرسل الخفي.

وقول الحافظ :: «ومن ثم احتيج إلى التاريخ»، لتضمنه معرفة مواليد الرواة ووفياتهم ورحلاتهم واختلاطهم وغير ذلك.

قال الحافظ: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم(4) .

قال الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكُشِّي وحدَّث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة ستين ومائتين، فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة.

تنبيه:-

هناك فرق بين (المنقطع)و(المقطوع) وقد تقدم ذلك  عبارة عن سقط بالإسناد؛ سواء كان في أي مكان منه على اختلاف الاصطلاح في كونه معلقًا أو مرسلاً أو منقطعًا بأثناء السند، ولو تعدد الاتقطاع بأكثر من موطن لزمه الاسم مادام الانقطاع ليس على التوالي.

أما "المقطوع" فكان من صفات المتن لأن نسبة الكلام إلى قائله هنا تختلف، فالمرفوع متنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف متنه من كلام الصحابي أو فعله والمقطوع متنه من كلام التابعي أو مَن هو دونه أو فعله.

فنسبة الكلام إلى قائله - المتن - هي التي تعنيها هذه التسمية.


(1) المحكم (1/48).

(2) التقريب، ص(126 – 127) مع التدريب.

(3) كتاب الصلاة ، بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حديث رقم (261).

(4) نزهة النظر، ص(70).