بحث عن بحث

الضعيف بسبب السقط من السند(10)

المدلَّس (5)

طبقات المدلسين وحكم رواية المدلَّس

 

طبقات المدلسين:

قسَّم الحافظ ابن حجر المدلسين إلى خمس طبقات:

1- من لم يوصف بذلك إلا نادرًا، كيحيى بن سعيد الأنصاري.

2- من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه كالثوري، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.

3- من أكثر من التدليس مع ثقته، كأبي الزبير المكي.

4- من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد.

5- من ضُعف بأمر آخر سوى التدليس كابن لهيعة(1).

حكم رواية المدلَّس:

عرفنا في طبقات المدلسين أن الأئمة احتملوا تدليس أصحاب الطبقتين الأولى والثانية، فتقبل عنعناتهم ولو من غير تصريح بالتحديث، وأما أصحاب الطبقة الرابعة فلا خلاف في عدم قبولهم إلا مع التصريح بالسماع، وأما أصحاب الطبقة الخامسة فلا يقبل حديثهم ولو صرحوا. وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلس من أصحاب الطبقة الثالثة على أقوال:

الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه (2) ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ (3) . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص (4) .

الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل (5) ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية (6) . وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة (7) .

الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم (8) ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي (9) .

الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم(10) وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي (11) وابن الصَّلاَحِ(12) وغيرهما .

والقول الأخير هو الراجح إذا كانت الرواية التي فيها تدليس خارج الصحيحين وأما إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما فإنها محمولة على الاتصال وسيأتي لها حلقة مفردة إن شاء الله. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وينبغي أن يعلم أن الحافظ ابن حجر لا يوافَق على كل ما قاله في أحكام الرواة وطبقاتهم فقد خالفه غيره من المحدثين بل هو خالف نفسه في (فتح الباري) في حكمه على بعض الرواة.

(2) وسبقه بالنقل الْخَطِيْب في كفايته (ص361) .

(3) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 174 .

(4) نكت الزركشي 2/87 .

(5) الكفاية ( 515 ت ، 361ص) .

(6) نكت الزركشي 2/87-88 ، وانظر : تدريب الراوي 1/229 .

(7) انظر : الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .

(8) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .

(9) نكت الزركشي 2/89 .

(10) جامع التحصيل : 98 .

(11) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍)

(12) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 167 .