بحث عن بحث

 

الجامع الصحيح للإمام البخاري(15-20)

 

الإجابة التفصيلية :

وفيما يلي بعض الأجوبة التفصيلية مأخوذة من  أجوبة الحافظ ابن حجر  في " هدي الساري"  :

1-اعتمده البخاري وانتقى من حديثه .

2-احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة .

3-له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي خالد الأحمر .

4-روى عنه البخاري حديثاً واحداً في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقروناً وقال أبو حاتم مجهول قلت قد عرفه البخاري

5-له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقروناً بخالد الحداء .

6- وجميع ما له في البخاري خمسة أحاديث ليس فيها شئ تفرد به .

7-قال في ترجمة أسيد بن زيد الجمال

وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق ،حديثاً واحداً ، مقرونا بغيره ، فإنه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح

وحدثني أسيد بن زيد حدثنا هشام عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فذكر عن ابن عباس حديث عرضت على الأمم فذكره .

وقال ابن عدي : وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم لأن هشيماً كان أثبت الناس في حصين انتهى وهو عند البخاري من طرق أخرى غير هذه

8-إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي .

قال أبو داود : هو أثبت من أبيه ، وقال أبو زرعة : هو وسط وقال أحمد : ما أراه إلا صدوقا ، وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف  .

وقال البخاري صدوق وأخرج له في الصحيح حديثاً واحداً في فضل أبي بكر .

9-إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس .

احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري . 

وجاء في ( مناقب البخاري )  بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه .

قال ابن حجر : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه .

وفي الختام يبقى عدد يسير من الأحاديث في " الصحيح" ، قد يعسر علينا معرفة الجواب لقصر الباع ،وليس لنا إلا إحسان الظن بالإمام البخاري و الوثوق بعلمه و تقدمه في هذا الباب ، ومقدار هذا  العدد اليسير على ما ذكر العقيلي أربعة أحاديث .

قال أبو جعفر العقيلي : " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي : "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه " (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى"  (18/42): و أما شرط البخاري ومسلم ، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين ، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه ، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات ، والشواهد دون الأصل ، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ، ولا يروى ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك .

وقال في " منهاج السنة " ( 5/61) : ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب.

 بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم . والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.

والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك " .

 


 (1)  ــ انظر : هدي الساري ( 2 / 1002 ــ 1022 ) ، ومناهج المحدثين للشايع ص 63 ــ 65 .